أخبار مصر

8 حالات لا يجوز التصالح فيها بمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء.. وسعر المتر المسطح مقابل التصالح تعرف عليها

 

8 حالات لا يجوز التصالح فيها بمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء.. تعرف عليها

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم مشروع تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الخطة والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من نواب فى نفس الموضوع وهم فوزى متى ورضا البلتاجى وأيمن عبد الله.

 

 

 

وأجاز القانون فى مادته الأولى  التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها وهى:

 

1: الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

 

 

 

2: التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا.

 

3:المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

 

4: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

 

5: البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

 

6: البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

 

7:تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

 

8:البناء خارج الأحوزة العمرانية ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية:

 

أ : الحالات الواردة فى المادة الثانية اصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

 

ب: المشروعات الحكومية والخدمية والمشرووعات ذات النفع العام.

 

 

ج: الكتل السكنية المتاخمة للاحوزة العمرانية للقرى والمدن ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان.

 

 

 

بالأرقام| «5 آلاف جنيه رسوم.. و800 للمتر»

 

ويجري تحديد قيمة المخالفة من خلال لجنة مشكلة من كل محافظ وبقرار منه حيث تتكون من اثنين من الجهة الإدارية وآخرين مقيمين ومعتمدين من البنك المركزي وممثل من هيئة  الخدمات الحكومية لتقسيم المحافظة غلى عدد من المناطق بحسب الحضاري والعمراني وتوافر الخدمات.

 

 

كما تقوم اللجنة لتحديد اللجنة المختصة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح في المخالفات على ألا يتجاوز  سعر المتر  السعر الموجود بقرار وزير الإسكان رقم 214 لعام 2017.

 

 

حيث حدد القانون سعر المتر الواحد في محافظات” القاهرة والإسكندرية والجيزة والاستثمارية بمدينة 6 اكتوبر”  800 جنيهاً، و500 في المدن ومراكز باقي المحافظات، و200 جنيهاً في القرى مقابل التصالح، على أن يتم سداد رسم فحص يُدفع نقداً ولا يتجاوز 5 آلاف جنيه.

 

 

ويجد العديد من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح من المباني المخالفة منها” المباني التي تم بناؤها على أملاك الدولة، أو التي تم بناؤها على مناطق أثرية، المباني المخالفة للارتفاعات، وكذلك المبانء الغير مطابقة هندسياً والتي تمثل خطورة على المواطنين.

 
 

 

هاشتاج
اظهر المزيد

بوابة الواقع

يحرص دائما على خدمة التعليم والمعلم والطالب الازهرى عمل محررا بمواقع وبوابات الكترونية عديدة لأنه فى قلب الحدث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

3 × أربعة =