أخبار مصر

عاجل “رفع أسعار المحروقات بصورة ربع سنوية كل 3 شهور” قرار رسمي منذ قليل من الحكومة

عاجل “رفع أسعار المحروقات بصورة ربع سنويه كل 3 شهور” قرار رسمي منذ قليل من الحكومة

أصدرت الحكومة أمس الجمعة قراراً  برفع أسعار الوقود من بنزين وسولار وبوتاجاز وغاز طبيعي، وذلك استكمالاً للإجراءات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة في عام 2014 من أجل الإصلاح الاقتصادي وتعديل منظومة الدعم.

 

واليوم نشرت الجريدة الرسمية للدولة قراراً رسمياً بتشكيل لجنة من أجل التسعير التلقائي لجميع المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، وبصورة ربع سنوية وذلك بحسب السعر العالمي.

 

وأضاف قرار رئيس مجلس الوزراء الذي تم نشره اليوم في الجريدة الرسمية  أن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يكون شاملاً الضريبة المضافة، مع استثناء المنتجات البترولية المتعلقة بالمخابز والمستخدمة في محطات الكهرباء، وهذا هو نص القرار كما ورد اليوم.

ماذا يعني تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية؟

 

يعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية.

وقال القرار إنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجار والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

 

ويعني هذا أن أسعار المنتجات البترولية، ستراجع مرة ثانية بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وبحسب القرار فإن السعر الذي ستحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.

وقال القرار إن تحديد السعر كل 3 أشهر يجب ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.

وفي يناير الماضي، أعلن مجلس الوزراء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 وثبت الحكومة السعر لمدة 3 أشهر، وعادت وثبتت السعر في إبريل الماضي، قبل أن تقرر أمس رفع أسعار كل المواد البترولية.

 

وأعلنت وزارة البترول أمس أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، لتشمل الزيادة البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، وأسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح بين 16% و30%.

 

 

وتأتي خطوة رفع أسعار الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

 

وأشاد صندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن “مصر تسير على الطريق الصحيح”، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.

 

 

هاشتاج
اظهر المزيد

بوابة الواقع

يحرص دائما على خدمة التعليم والمعلم والطالب الازهرى عمل محررا بمواقع وبوابات الكترونية عديدة لأنه فى قلب الحدث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عشرين + 11 =