البدأ فى تلقي طلبات تعيين وتثبيت، من كانوا بعقود مؤقتة على الصناديق الخاصة وغيرها.

وأوضح رئيس الجهاز، ، أن موظفي الجهاز يعكفون على مراجعة استمارات صرف عن فترة التعاقد كاملة لكل من أصحاب العقود المؤقتة على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة، بهدف منع الزج بأسماء أشخاص من خارج الجهة الإدارية للتعين بها.

وأضاف أنه يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور العمالة المؤقتة معها قبل 15 2012، بينما تنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها بعد ذلك وحتى 30 62016 إلى بند أجور موسمين على الباب الأول.
وأشار إلي أن الجهاز يدرس ثلاث آليات لتمويل عملية تثبيت المؤقتين على الباب الأول موازنة، وهي إما تكون من خلال إعادة تمويل من جانب وزارة المالية، أو إعادة توزيع، أو تمويل ذاتي من الوحدة نفسها، وذلك بناءً على بيان تقدمه كل وحدة بالوظائف الشاغرة والممولة بموازنتها، مع موافاة الجهاز بصورة رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد.
وبحسب منشور صادر عن التنظيم والإدارة، ينبغي تحديد اسم وصفة المسؤول عن التعاقدات التي تمت بعد تاريخ حظر التعاقد في 30 – 4 – 2012، مرفقا ببيان بالوظائف الممولة والشاغرة بموازنة الوحدة والتي سيتم استخدامها في التثبيت توافر العديد من الشروط للتعيين، من بينها: أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30 6 2016، استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها، وأن يكون التعيين علي وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.