تعليم أون لاين

مخطط وتفاصيل النظام الجديد لبند الاجور والمرتبات وآليات إصلاح العلاقة بين التعليم العام و الازهر

سيكون هناك حد ادنى للراتب مرضي للجميع ويحقق حياة كريمة للمعلم ،

 

 

أكد الدكتور محمد عمر مساعد وزير التربية والتعليم ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، أنه بالنسبة لقانون التعليم الجديد، فمن المخطط أن يخرج رسميًا للنور قبل بداية العام الدراسي القادم ، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يتم في شهر يونيو او يوليو 2018 على الأكثر.

 
أما عن آخر أخبار وكواليس قانون التعليم الجديد و أسباب تأخر صدوره ، فقد أوضح “عمر” في تصريحاتة أنه كان هناك بالفعل مشروع لتعديل قانون التعليم كان تم تقديمه للحكومة و كان من المفترض أن يعرض على مجلس النواب ، ولكن هذا المشروع تم ايقافه عندما تولى الدكتور طارق شوقي منصب وزير التربية والتعليم ، لأسباب متعددة من أهمها أنه تبين أن هذا القانون لم يكن يحقق رؤية الدولة المصرية التي تؤمن بأنه لابد من تصميم وابتكار منظومة تعليمية جديدة تناسب رؤية مصر 2030 ، حيث كان هذا المشروع يهتم فقط بالباب السابع الخاص بالأجور والمرتبات والحوافز ، لكنه أغفل باقي جوانب المنظومة التعليمية.
 
 

وقال “عمر” : نحن لا ننكر أن المعلم هو الأساس ، ولكننا في نفس الوقت نؤمن بأنه إلى جانب المعلم لابد أيضًا أن يتم توفير مناهج ملائمة ، ولابد من توفير الأدوات والإمكانيات اللازمة لتوصيل المعلومة للطالب .

 

وأشار “عمر” إلى أنه لذلك تحرص الوزارة حاليًا على اعداد قانون جديد للتعليم ، مؤكدًا أن هذا القانون سيراعي عدة محاور ، منها محور أو باب خاص بتنظيم العمل في الفترة الانتقالية التي ستكون بين النظام التعليمي الحالي وبدء تطبيق نظام التعليم الجديد .

 

وأضاف “عمر” أن القانون الجديد سيشمل أيضًا باب اخر عن تفاصيل الاجراءات الادارية و المالية الجديدة التي سيتم تطبيقها مع تطبيق نظام التعليم الجديد ، بما فيه تفاصيل النظام الجديد الذي سيطبق في بند الاجور والمرتبات ، وآليات إصلاح العلاقة بين التعليم العام وبين الازهر ، وضوابط العمل بالمدارس الخاصة والدولية بحيث يتم الإرتقاء بمستواها مع الحفاظ على حقوق أولياء الأمور والطلبة .

 
 

أما عن الباب السابع الخاص بأجور و رواتب المعلمين ، فقد أعلن “عمر” أن قانون التعليم الجديد سيكون به تعديلات كثيرة ، لمعالجة التشوهات الكبيرة الموجودة في القانون الحالي ، مشيرًا إلى أنه سيتم حسم الأمر بشأن مدى تطبيق قانون الخدمة المدنية على المعلمين أم الاكتفاء بكادر المعلمين ، وسيتم اصلاح نظام صرف العلاوات الدورية و الاثابات ، سيكون هناك حد ادنى للراتب مرضي للجميع ويحقق حياة كريمة للمعلم ، مع حوافز استثائية لمن يجتهد ، وقال “عمر” : نؤكد أن رواتب المعلمين ستزيد ولكن سيكون هناك مكافآت استثنائية لمن يقدم اداء افضل.

 

وأكد “عمر” أن القانون الجديد يعكف على اعداده لجان متخصصة ، بها خبراء من جميع كليات التربية وعلماء مصر في الداخل والخارج ، جمعيات المدارس الخاصة ، والقانونيين ، والتربويين ، قيادات الوزارة ، و نقابة المهن التعليمية ، وشدد “عمر” على أن تعديلات قانون التعليم لن تغفل أبدًا التعديلات التي تم طرحها في عهد وزراء التربية والتعليم السابقين .

 

وقال “عمر” : نستهدف أن يكون قانون التعليم الجديد الذي تعده الوزارة الان ، هو القانون الذي سيطبق في مصر لمدة الــ 25 سنة القادمة دون اي تعديلات ، مؤكدًا انه سيكون متوائم مع تطور هذه المرحلة ، وسيتوافق مع التطورات السريعة .

 

وأعلن “عمر” أنه لن يتم عرض القانون الجديد على الحكومة ومجلس النواب إلا بعد طرحه للحوار المجتمعي ، في أول العام القادم في شهر يناير او فبراير ، لعرض الافكار و المواد المقترحة للقانون على جميع المختصين و المهتمين بالأمر ، وقال: سنخرج من هذا الحوار المجتمعي بمسودة نهائية يتم عرضها على الحكومة ثم مجلس النواب فورًا.

 
 

الوسوم
اظهر المزيد

بوابة الواقع

يحرص دائما على خدمة التعليم والمعلم والطالب الازهرى عمل محررا بمواقع وبوابات الكترونية عديدة لأنه فى قلب الحدث

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 × 3 =

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock