تعليم أون لاين

تعديل رواتب المعلمين واحتساب المستحقات الإضافية على أساسى 2019 بعد طلبات إحاطة وبيانات عاجلة

 

تعديل رواتب المعلمين واحتساب المستحقات الإضافية على أساسى 2019 بعد طلبات إحاطة وبيانات عاجلة

 

تصاعد الغضب البرلمانى، من تجميد رواتب المعلمين على أساسى 2014، وعدم تحريكها لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية فى 2019، وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، لاستدعاء وزراء التربية والتعليم والمالية والتخطيط، فى اجتماع عاجل بـ«لجنة التعليم والبحث العلمى»، لمناقشة تعديل رواتب المعلمين واحتساب مكافآتهم والمستحقات الإضافية، وفقاً لأساسى 2019 وليس 2014، فى الوقت نفسه وجهت نقابة المعلمين خطاباً ومذكرة لعدد من الجهات المختصة، تطالبها بحل الأزمة.

 

وقال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة «التعليم والبحث العلمى» بمجلس النواب لـ«الوطن»، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً عاجلاً الأسبوع المقبل للوقوف على هذه الأزمة وبحث تداعياتها، فيما طالب النائب أحمد الجزار، بضرورة الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب المعلمين، مؤكداً «إصرار النواب على انتزاع حقوق المدرسين التى تصب فى الأساس فى صالح العملية التعليمية، واستدعاء وزراء المالية والتعليم والتخطيط من أجل تعديل الرواتب والمكافآت واحتسابها وفقاً لأساسى 2019 وليس 2014».

 

 

وأضاف النائب أبوبكر غريب أن «ما تفعله الحكومة هو تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة من حوافز ومكافآت على أساسى مرتب عام 2014 عملاً بقرار وزير التخطيط السابق عام 2014، فى الوقت الذى يتم فيه احتساب الخصومات والضرائب على أساسى عام 2019، وهذا هو الظلم بعينه، ويمثل مخالفة صريحة للقانون».

 

 

وقال النائب عبدالرحمن برعى، عضو لجنة «التعليم»: «هناك أكثر من 20 طلب إحاطة وبيانات عاجلة، تقدم بها أعضاء بالبرلمان، لاحتساب مكافآت المعلمين على أساسى 2014»، مؤكداً تعاطف نواب الشعب مع المعلمين ومساندتهم فى هذه الأزمة.

 

وتابع «برعى»: «وزير التربية والتعليم ليس فى يده شىء وسيقول لنا: أجيب منين ماعنديش فلوس، خاصة أن موازنته 80 مليار جنيه، يدفع منها 70 ملياراً للرواتب»، مشيراً إلى أن «الحل الأفضل لهذه الأزمة هو إجراء تعديل تشريعى لقانون المعلمين رقم 155 أو إضافة استثناء للمعلمين بالقانون رقم 81 الخاص بالخدمة المدنية».

 

 

من جانبها، وجهت نقابة المعلمين مذكرة إلى عدد من الجهات، منها مجلس الوزراء، لحل أزمة احتساب جميع مستحقات المعلمين على أساسى عام 2014، وقالت النقابة فى بيان إن هيئة مكتبها، برئاسة النقيب خلف الزناتى، كلّفت النقابات الفرعية واللجان النقابية بالوقوف مع المعلمين ومساندتهم فى مطالبهم المشروعة وحل مشكلاتهم.

 

 

وقال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المعلمين لـ«الوطن»: «إن هذه القضية تعد الأهم بالنسبة لنا، خاصة أن تجميد الرواتب على أساسى 2014، أمر غير قانونى وبه ظلم فادح للمعلمين، لاسيما أنهم خاضعون للقانون 81 لسنة 2018، المعروف بقانون الخدمة المدنية، وهم ليسوا مخاطبين به»، لافتاً إلى أنهم يطالبون بتطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007، الذى يحدد جميع الحوافز بنسبة مئوية وليست مكافأة مقطوعة.

 

 

وأشار إلى أن «المادة 89 فى قانون 155 لسنة 2007 تنص على أن يُمنح المعلمون أى زيادات تصدر فى الدولة»، لافتاً إلى أن جميع العاملين فى الدولة حصلوا على زيادة بنسبة 200% كبدل إثابة ولم يحصل عليها المعلمون.

 

هاشتاج
اظهر المزيد

بوابة الواقع

يحرص دائما على خدمة التعليم والمعلم والطالب الازهرى عمل محررا بمواقع وبوابات الكترونية عديدة لأنه فى قلب الحدث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد + سبعة =