أخبار عاجلة

نقل كافة اختصاصات وزير الأوقاف إلى شيخ الأزهر

 

نقل كافة اختصاصات وزير الأوقاف إلى شيخ الأزهر

قرار ضم قطاع الدعوة والمساجد للازهر الشريف

قرار تأخر كثيراً حيث إن المادة 7السابعة من الدستور المعمول به في البلاد ينص علي أن الأزهر وحده لا غيره هو الذي يختص بالدعوة..
 وتم التقدم  من قبل بمذكرة للجهات المعنية ومجلس النواب الدورة السابقة لسن قانون بهذا الشأن وتم التعطيل علي القانون لمأرب أخري ولم يخرج للنور ..
ونرجوا ونطالب المحكمة الدستورية العليا تطبيق المادة السابعة من الدستور بضم قطاع الدعوة والمساجد للازهر الشريف..
واستقلال هيئة الأوقاف لتدار بعقول اقتصادية واستثمارية للمحافظة علي أصول الوقف وتنميته حسب حجة الواقف..
علماً بأن هذا الأمر سيكون له مكاسب وفوائد جمة تعود علي البلاد بالدرجة الأولي منها :”
وقف نزيف الفساد المستشري بوزارة الأوقاف ..
ومنها السيطرة علي المساجد ومنع أصحاب الأفكار المتطرفة والمتشددة من الخطابة حيث يسيطرون علي أكثر من نصف المساجد بالجمهورية..
كما أنه سيتم الاستفادة بأكثر من عشرة آلاف واعظ لسد العجز بالمساجد وستتوحد وتتضافر الجهود لتجديد وتطويرالخطاب الديني بدلا من أن الأوقاف في واد والوعظ والارشاد في واد أخر وبينها تناحر وشد وجذب..

نظرت محكمة القضاء الإداري اليوم الدعوى المقامة من عبدالحليم حامد المحامي والتي تطالب بنقل كافة اختصاصات وزير الأوقاف إلى شيخ الأزهر، وأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة ٧ أغسطس المقبل للإطلاع والرد وتقديم المستندات.

قالت الدعوى إن وزارة الأوقاف لها اختصاصات أولى بها جميعها الأزهر الشريف، خاصة ما يتعلق بالدعوة وشؤونها، والتي تعد مؤسسة الأزهر الشريف هي الأجدر بإدارتها.

 

كما طالبت الدعوى أن تخضع دار الافتاء المصرية لرئاسة شيخ الأزهر دون غيره وتكون جزءا من الأزهر الشريف وليس أي جهة أخرى.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

وأنشأت محكمة القضاء الإداري أول ما أنشئ مجلس الدولة في مصر بمقتضى القانون 112 لسنة 1946، ومقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة.

 ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس -أن تعقد جلساتها في عاصمة أي من المحافظات الداخلة فى دائرة اختصاصها.

ونصت المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على اختصاص محكمة القضاء الإداري حيث جاء بها “تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية”.

 

 

 
 
 

الوسوم
اظهر المزيد

بوابة الواقع

يحرص دائما على خدمة التعليم والمعلم والطالب الازهرى عمل محررا بمواقع وبوابات الكترونية عديدة لأنه فى قلب الحدث

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة × أربعة =

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock