أخبار عاجلة

صرف حافز تكميليا للمعلمين فقط يمثل الفرق بين اجمالى الاجر والحد ىالادنى للاجور واستبعاد المخصصات السته

 

صرف حافز تكميليا للمعلمين فقط يمثل الفرق بين اجمالى الاجر والحد ىالادنى للاجور واستبعاد المخصصات السته

 

المذكرة التي قدمها  الاستاذ / محمدزهران رئيس اتحاد معلمى العالم العربى اليوم للسيد رئيس الوزراء معالي الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ………………………….تحية طيبة وبعد

أولا :- صدر قرار معاليكم رقم : 1627 لسنة : 2019 الصادر بتاريخ : 8 / 7 / 2019 بتقرير الحد الادنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية .

 

وفوجئنا بأن الإدارات المالية التابعة لوزارة المالية ؛ قد فسرت القرار على غير ما أردتم سيادتكم من زيادة مرتبات العاملين بالدولة ؛ وبالمخالفة للقانون ؛ حيث أن الإدارات المالية لم تراع غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ؛ وخاصة المعلمين ؛ حيث أن المعلمين لهم قانون خاص بهم مَنَحهم مزايا عينية وبدلات ومكافآت نص عليها القانون ؛ وقرار سيادتكم حافظ على هذه المزايا وتلك البدلات والمكافآت ؛ ولكن وزارة المالية خالفت ما ورد بهذا القرار ؛ وما ورد في قانون 139 لسنة : 1981 التعليم وتعديلاته : 155 لسنة : 2007 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون : 93 لسنة : 2012 وخرجت تسريبات من وزارة المالية بخصوص احتساب الأجر الإجمالي خلفت القانون وخالفت قرار سيادتكم .

 

فقد ورد في المادة الثالثة من هذا القرار البند الثاني :

2 – لايؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي وبدلات تفرغ وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية ؛ والبدلات المقرة عن ظروف ومخاطر الوظيفة ؛ وقيمة أي مزايا عينية وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقاً للقواعد المنظمة لها ” .

وحيث أنه قد صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم : ( 57 ) لسنة : 2014 :

المادة الأولى :- ” اعتباراً من : 1 / 1 / 2014 يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية الواردة بالجدولين المرفقين للقانون : 155 و 156 لسنة : 2007 علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسي والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وذلك بفئات مقطوعة ؛ وفقاً لما يلي :

علاوة الأعباء الوظيفية :

1 – معلم مساعد : 425 جنيه شهرياً .

 

2 – معلم ومن يعادله : 400 جنيه شهرياً .

 

3 – معلم أول ومن يعادله : 375 جنيه شهرياً .

 

4 – معلم أول ( أ ) ومن يعادله : 350 جنيه شهرياً .

 

5 – معلم خبير ومن يعادله : 325 جنيه شهرياً .

 

6 – كبير معلمين ومن يعادله : 300 جنيه شهرياً

 

ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين في السنوات المالية التالية بذات الفئة ؛ وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن تعين بعد هذا التاريخ .

وعلاوة الأعباء الوظيفية نصت عليها المادة : ( 85 ) من قانون التعليم : 155 لسنة : 2007 وتعديلاته : 93 لسنة : 2012 على النحو التالي حيث نصت على الآتي :

” يُصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف ” .

 

 

وبناءً عليه وطبقاً للبند الثاني من المادة الثالثة من هذا القرار لايؤخذ في الاعتبار عند حساب إجمالي الأجر ؛ لايؤخذ في الاعتبار حساب علاوة الأعباء الوظيفية وحافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا ودرجتي الماجستير والدكتوراة .

كما تردد أيضاً أن مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم سيتم توزيعها على شهور السنة واحتسابها ضمن إجمالي المرتب ؛ وذلك بالمخالفة للقرار ؛ حيث أن مكافأة الامتحانات خاصة بالمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم ؛ فهي أجر مقابل عمل ولها ضوابط للصرف نص عليها القرار الوزاري ؛ فهي ضمن المزايا والمكافآت التي نصت عليها المادة الثالثة من هذا القرار البند الثاني ؛ حيث نصت الفقرة الأخير ة من البند الثاني من المادة الثالثة على :

” وتظل تُصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقاً للقواعد المنظمة لها ” ؛ حيث أن مكافأة الامتحانات صدر بها قرار وزاري للعاملين بالتربية والتعليم ؛ على النحو التالي :

أصدر السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم القرار رقم : ( 150 ) بتاريخ : 30 / 5 / 2005 بشأن مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي على النحو التالي :

المادة الأولى :-

” يُمنح العاملون بالمدارس الرسمية بمراحلها المختلفة وبالمديريات والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة عن جميع أعمال امتحانات النقل المختلفة مكافأة مقدارها : 200 يوم ؛ دون التقيد بالحد الأقصى المقرر لعدد أيام المكافأة من الامتحانات العامة .

المادة الثانية :-

” تُحتسب المكافأة في جميع امتحانات النقل ولمن يندبون لامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وما في مستواها بواقع : 5 % من الراتب الأساسي بحد أدنى : 9 جنيه عن كل يوم ” .

المادة الثالثة :

” يشترط لصرف مكافأة الامتحانات المشار إليها ما يأتي :

1 – أن يكون العامل مقيد على درجة مالية بموازنة ديوان عام الوزارة أو مديريات التربية والتعليم أو منتدباً ندباً كلياً للعمل بأي منها أو من ذوي الخبرة المستعان بهم بمكافأة على اعتمادات الموازنة ؛ أو من العاملين بمدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والعاملين بمكافأة أو بعقود أو بالحصة متى كانوا يتقاضون مقابل أداء عملهم من أي بند من بنود الموازنة بجهات عملهم .

2 – المشاركة الإيجابية في العمل طوال العام الدراسي .

3 – ألا تقل مدة عمل العامل عن ستة أشهر خلال الفترة من : 1 / 9 حتى : 30 / 6 ولو لم تكن متصلة ، ومن لم يستكمل هذه المدة تصرف له المكافأة بنسبة المدة التي قضاها خلال الفترة المشار إليها ” .

أي أن مكافاة الامتحانات ينطبق عليها البند الثاني من المادة الثالثة من القرار ؛ بأنها لاتؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق ؛ لأن المكافأة مقابل ظروف العمل ويتساوى فيها المعلم والعامل والإداري ؛ حيث ورد في الفقرة الأخيرة من البند ثانياً من المادة الثالثة من القرار :

” وتظل تُصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقاً للقواعد المنظمة لها ” .

ثانياً :-

المعلمون يخضعون لقانون خاص بهم وهو قانون التعليم : 139 لسنة : 1981 وتعديلاته : 155 لسنة 2007 و 93 لسنة 2012 وتنص المادة : ( 89 ) من هذا القانون طبقاً للتعديلات الخاصة بالباب السابع الواردة في تعديلات القانون : 155 لسنة : 2007 وتعديلاته : 93 لسنة : 2012 ؛ تنص على :

” يُمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل معلم ومقداره ( 50 % ) من الأجر الأساسي ؛ مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تُمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة .

ويُمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل اعتماد وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار بقانون وفي التاريخ المحددة به من الأجر الأساسي وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ؛ مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها .

1 – كبير معلمين : 200 %

2 – معلم خبير : 175 %

3 – معلم أول ( أ ) : 150 %

4 – معلم أول : 150 %

5 – معلم : 125 %

6 – معلم مساعد : 100 %

فهذه المادة نصت على منح المعلم بدل معلم ومقداره : 50 % من الأجر الأساسي ؛ وكذلك صرف بدل اعتما

أي أن المادة : 89 من تعديلات قانون التعليم : 155 لسنة : 2007 وتعديلاته : 93 لسنة : 2012 ؛ فهذه المادة من القانون خصت المعلمين بصرف بدل معلم ومقداره : 50 % من الأجر الأساسي ؛ وكذلك صرف بدل اعتماد وفقاً للنسب المبينة بالجدول ؛ مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تُمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ؛ أي أن عند احتساب إجمالي الأجر ؛ لا يحتسب بدل المعلم ولا بدل الاعتماد ضمن الحد الأدنى .

ثالثاً :-

عدم إدراج المزايا التأمينية ضمن إجمالي الأجر لأنها يتم دفعها بالفعل للتامينات ؛ سواء للتامينات والمعاشات ؛ أو للتأمين الصحي ؛ بل يتم إدراج 3 % للتأمين الصحي ضمن المرتب ويتم استقطاع : 4 % من المعلمين للتأمين الصحي ؛ أي بزيادة : 1 % عما تدفعه الحكومة ؛ لذلك نرجو عدم احتساب نسبة التأمينات ضمن الأجر الأساسي ؛ ويتم احتساب إجمالي الأجر بعد الاستقطاعات ؛ واحتساب الضرائب والاستقطاعات على ما يتم صرفه بالفعل ؛ لأنه يتم محاسبة المعلم مرتين على التامينات ؛ مرة على أنها ضمن المرتب ومرة على أنها استقطاعات من المرتب !!! .

                                                                    لــذا

نرجو من سيادتكم التوجيه لوزارة المالية ووزارة التربية والتعليم عند احتساب الحد الأدنى طبقاً للمادة الاولى من القرار : 1627 لسنة 2019 ؛ يتم مراعاة الضوابط التي نصت عليها المادة الثالثة من هذا القرار البند الثاني وكذلك طبقاً لنص المادة : 89 من تعديلات قانون التعليم : 155 لسنة 2007 و 93 لسنة : 2012 الباب السابع :

 

لا يتم احتساب المخصصات المالية التالية ضمن إجمالي الأجر :

1 – علاوة الأعباء الوظيفية .

2 – بدل الاعتماد .

3 – بدل معلم وقدره : 50 % .

4 – مكافأة الامتحانات .

5 – المخصصات التأمينية .

6 – حافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا ودرجتي الماجستير والدكتوراة .

وعليه : يستحق المعلمون حافزاً تكميلياً يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار ؛ مع استبعاد المخصصات الستة السابقة ؛ لأنها بنص القانون يتم صرفها بالإضافة إلى الحد الأدنى الوارد في القرار .

 

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

دكتور محمد عبد الكريم محمد زهران

كبير معلمين – إدارة المطرية التعليمية

 
 
 

احتساب المخصصات الماليه التاليه ضمن اجمالى الاجر

1- علاوة الاعباء الوظيفيه

2- بدل الاعتماد

3- بدل معلم وقدرة 50%4- مكافأة الامتحانات

5- المخصصات التأمينيه

6- حافز االتميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا ودرجة الماجستير والدكتوراة

 

ويستحق المعلمون صرف حافز تكميليا يمثل الفرق بين اجمالى الاجر والحد ىالادنى للاجور واستبعاد المخصصات السته

 

هاشتاج
اظهر المزيد

بوابة الواقع

يحرص دائما على خدمة التعليم والمعلم والطالب الازهرى عمل محررا بمواقع وبوابات الكترونية عديدة لأنه فى قلب الحدث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

5 − 3 =