أخبار عاجلة

التسوية : إعادة تعين الحاصلين على مؤهل اعلى أثناء الخدمة وذلك وفقا للشروط الواردة

"الفتوى والتشريع": جميع العاملين بالدولة لهم الحق في التسوية الوظيفية

 

“الفتوى والتشريع”: جميع العاملين بالدولة لهم الحق في التسوية الوظيفية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى بأحقية العاملين في الدولة في التسوية في حالة حصولهم على مؤهل عالٍ عقب التعيين.

 

وقالت الفتوى، الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه في غضون عامي 2002 و2004، تم تعيين عدد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من خلال البرنامج القومي للتشغيل الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعلية للجهات الإدارية، وقد طالبت وزارة التنمية الإدارية الجهات الإدارية بعرض احتياجاتها وتحديد ما لديها من وظائف حتى يتم الإعلان عنها بضوابط محددة.
 
 
 
وتبيّن للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المادة “8” من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم “47” لسنة 1948 ينص على أن تضع كل وحدة هيكلاً تنظيميًا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويراعي فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات.
 
 
 
وأن المادة رقم “17” من القانون ذاته تنص على أن تعلن الوحدات عن والوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل.
 
 
 
وأضافت الفتوى، أنه يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل دراسي وعُينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً أثناء الخدمة والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسي وعُينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيًا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كانوا يحملونه وقت تعيينهم، والعاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، والتي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقًا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها.
 
 
 
واستظهرت الجمعية العمومية، أن المشرع ناط بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم “47” لسنة 1978، على أن جدول الوظائف بالدولة يرفق به بطاقات وصف مختلفة ووظائف الوحدة بحيث يتضمن تحديد واجباتها ومسؤولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المحددة بالجدول المرافق للقانون.
 
 
وأضافت الفتوى، أن شغل العاملين المدنيين بالدولة إنما يتم في ظل العمال بأحكام القانون من خلال التوصيف والتقييم على أساس موضوعي بالنظر إلى الوظيفة المطلوب شغلها والاشتراطات المطلوبة فيمن يشغلها، وفي هذا المقام وضع المشرع شروطًا عامة ينبغيى توافرها في جميع العاملين بصفة عامة.
 
 
 
وأوضحت الفتوى أنه طبقًا للقانون يجوز تعيين العاملين الذين يحصلون على مؤهل أعلى من المؤهل المعينين به في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها من استثنائهم من شرطي العلاج والامتحان، وسرى المشرع على العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ويحصلون على مؤهل أثناء الخدمة وكذلك العاملين الحاصلين على مؤهل دراسي وعُينوا في وظائف لا تتطلب مؤهلاً دراسيًا، حيث أصبح حق هؤلاء جميعًا الإفادة من حكم المادة “25” التي تجيز التعيين بالمؤهل الدراسي وفقًا للشروط، وبذلك يكون المشرع
 
 
وقد قرر صراحة مراعاة حالة العاملين الحاصلين على مؤهل دراسي وعينوا في وظائف لا تتطلب ذات هذا المؤهل الحاصلين عني تعيينهم ويجيز تعيينهم في الوظائف التي تكون المؤهلات التي حصلوا عليها متطلبة لشغلها. وقالت الفتوى إن العامل يستمد حقه في التسوية من القانون مباشرة، وإن قواعد التسوية بطيبعتها ذات أثر رجعي تستهدف التوصل إلى إنشاء مركز قانوني جديد للعمل يحل مركزة القائم قبل التسوية.
 
 
 
وأن برنامج التشغيل الحكومي هو طريقة للتعيين تمت من خلال حصر وتحديد احتياجات الجهات الإدارية بها ليتم الإعلان عنها بضوابط محددة وهو بذلك يعد وسيلة لشغل الوظائف العامة يتعيّن أن تتقيد بنصوص قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
 
 
ونوهت الجمعية العمومية إلى أنه من أهم واجبات الدولة مساعدة المواطنين على الحصول على حقوقهم المشروعة ورعايتهم لا أن تستغل حاجتهم للعمل الذي تلتزم هي بتوفيره لهم وتجبرهم على توقيع إقرارت تحت إكراه هذه الحاجة لتسلب حقوقهم الوظيفية بها.
 
 
 

تعرف على الأوراق المطلوبة للتسوية للحاصلين على مؤهل عال بالأزهر

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن الأوراق المطلوبة للتسوية للحاصلين على مؤهل أعلى قبل أو أثناء الخدمة وهي كالتالى:

 

1- -صوره بطاقة الرقم القومى
 
2- نموذج 25 مكرر
 
3- أصل المؤهل + صورتان من أصل المؤهل
 
4- مباشرة عمل أول مرة (رقم السجل القديم)
 
5- مباشرة العمل بعد التثبيت (رقم السجل الجديد)
 
6- صورة من قرار التعيين أو التثبيت
 
7- بيان حالة
 
8- تقرير صلاحية
 
وطالب قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة اعتماد هذه الأوراق من المعهد الذي يعمل فيه الموظف بصورة طبق الأصل.
 
 

تلاحظ كثرة التساؤلات حول إعادة التعين أو ما كان يسمى بتسوية الحالة

 
يجوز للسلطة المختصة( الوزير..المحافظ..رئيس هيئة ..رئيس مجلس ادارة،) على إعادة تعين الحاصلين على مؤهل اعلى أثناء الخدمة وذلك وفقا للشروط الواردة بالمادة 189 من اللائحة التنفيذية والموضحة بعد 
البند الأول أن يتقدم طالب التسوية لطلب على أن يكون قائم بالعمل فعليا 
البند الثانى استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة الواردة ببطاقة وصف الوظيفة وهذه البطاقات يمكن الاطلاع عليها بادارات الموارد البشرية بالجهة
البند الثالث أن يكون هناك درجة خالية وممولة بالوحدة 
البند الرابع عدم طلب التسوية لأى حالة بعد مرور ثلاث سنوات دون الإعلان عنها 
البند الخامس يتم إعادة التعين فى بداية المجموعة النوعية دون أن يسبق احد فى الاقدمية
البند السادس يتقاضى الموظف فى هذه الحالة الاجر المقرر لزميله المعين جديد 
ويشترط فى كل الأحوال أن يتم العرض على لجنة الموارد البشرية على أن يتم اعتماد السلطة المختصة لمحضر لجنة الموارد البشرية وتعتبر قرارات اللجنة نافذة اعتبارا من تاريخ من اعتماد السلطة المختصة لمحضر اجتماع اللجنة

 
 

الوسوم
اظهر المزيد

بوابة الواقع

يحرص دائما على خدمة التعليم والمعلم والطالب الازهرى عمل محررا بمواقع وبوابات الكترونية عديدة لأنه فى قلب الحدث

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

3 × 1 =

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock