أخبار عاجلة

البرلمان يوافق على زيادة المعلمين علاوتين والمعاشات 15%.. ورفع الحد الأدنى

 

البرلمان يوافق على زيادة المعلمين علاوتين والمعاشات 15%.. ورفع الحد الأدنى.

علاوتين للمخاطبين وغير المخاطبين للخدمة المدنية المعلمين وأعضاء هيئة التدريس

رسمياً – منح علاوة خاصة تصل 120 جنيه ، وعلاوة استثنائية للمعلمين والاطباء وجميع العاملين بالدولة وعلاوة 15 % للمعاشات

 
تنشر بوابة الواقع نص مشروع قانون علاوة دورية للمخاطبين بقانونالخدمة المدنية، وعلاوة أخرى لغير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى علاوة خاصة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والمقدم من مجلس الوزراء الى مجلس النواب لمناقشته واقراره.
 

نصوص مشروع القانون

 
المادة الأولى: الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1-7-2018 وفقًا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيهًا شهريًّا.
 
المادة الثانية: يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30-6-2018 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًّا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.
 

مجلس الوزراء علاوة دورية بحد أدني 65 جنيه وعلاوة خاصة 10% وعلاوة استثنائية 150 جنيه ننشر المستندات

 
المادة الثالثة: يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيهًا شهريًّا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيهًا شهريًّا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كلاًّ منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءًا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكلٍّ منهم، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.

 

وقد أحالت الحكومة اليوم، الأحد، مشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987

 
 
بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
 
 
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها منذ قليل، على مشروع قانون زيادة المعاشات، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، وبحضور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
 
 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية:-

 
1 –  القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
 
2 –  قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
 
3 –  قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
 
4 –  قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
 
5 –  القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل
 
بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
 
6 –  قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
 
7 – تسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الاتية:
 
أ – يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018.
 
ب – يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018.
 
ج _ تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2018.
 
د _ لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
 

ه – لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

 
و – توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/7/2018.
 
وتنص المادة الثانية على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شاملة كافة الزيادات والإعانات.
 
ونصت المادة الخامسة على أن يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى: “يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب، وذلك بمراعاة الآتى:
 

1 – يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب سنوى بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب.

 
2 –  يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.
 
3 –  إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من الأجر المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة.
 
4 – يجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها.

الوسوم
اظهر المزيد

بوابة الواقع

يحرص دائما على خدمة التعليم والمعلم والطالب الازهرى عمل محررا بمواقع وبوابات الكترونية عديدة لأنه فى قلب الحدث

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 + خمسة عشر =

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock