أخبار عاجلة

اعرف باقى كام عليك ….حسب درجتك الوظيفية استمرا الخصم الشهري من رواتب المعلمين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص لدعم ذوي الاعاقة

 

 

استمرا الخصم الشهري من رواتب المعلمين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص لدعم ذوي الاعاقة

 

وافق مجلس النواب، تحت رئاسة الدكتور “علي عبدالعال”، على إجمالي مواد مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة “نيفين القباج”.

المادة الأولى:

والتي تعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

حيث جاء في نص المادة الثانية:

إنشاء صندوق يسمى “صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة” و تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويكن تابع إلي رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره في مدينة القاهرة الكبرى، ويحق إلي مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له في المحافظات.

المادة الثالثة:

يهدف الصندوق إلى أن نساعد في تقديم الرعاية والتنمية الإجتماعية و الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، على النحو الذي يرد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في القانون رقم 10 لعام 2018، ودعمهم في جميع النواحي الصحية و الاقتصادية والتدريبية والتعليمية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر طبقا إلي أحكام ذلك القانون.

المادة الرابعة:

“مجلس إدارة الصندوق هو تلك السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف كافة أموره، ويضع اللوائح الداخلية و النظم المتعلقة في الشئون المالية و الفنية والموارد البشرية و الإدارية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه ضروري من قرارات من أجل تحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة داخل إدارة أمواله على أسس اقتصادية وأن يستثمرها استثمارًا بشكل لائق بما يحفظ له التوازن المالي و الاستدامة المالية وتعتمد قرارات المجلس قبل النفاذ من رئيس مجلس الوزراء.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي التعامل مع الغير.

المادة الخامسة:

مجلس إدارة الصندوق يتكون من خمسة عشر عضوًا وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء و لمدة أربع سنوات غير قابلة إلي التجديد إلا لمرة واحدة تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية التالي:

1-ممثل عن وزارة الصحة والسكان.

2- وزير التضامن الاجتماعي “نائب الرئيس” .

3-ممثل عن وزارة المالية .

4- أحد مستشاري مجلس الدولة .

5-ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

6-أحد مستشاري مجلس الدولة .

7-ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

8- ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

9-ممثل عن وزارة القوى العاملة.

10- ممثل وزارة الشباب والرياضة.

11-شخصين من الخبراء داخل مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي الخاص بالإعاقة. وإلي المجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من أجل إنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس خلال رئاسة جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

12- أربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسية على أن يكون الممثل هو شخص ذي إعاقة أو هو الشخص القائم علي رعاية الشخص ذي الإعاقة.

المادة السادسة:

يكون إلي الصندوق أمانة فنية تصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل من خلال قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون ما بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزي الخاص بالتنظيم والإدارة.

المادة السابعة:

يجتمع الصندوق مرة على الأقل خلال شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من خلال أربعة من أعضائه وذلك قبل الموعد المحدد إلي الإجتماع في ثلاثة أيام على الأقل.

المادة الثامنة:

تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة و بحضور معظم أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال لغياب الرئيس، وتصدر قرارات الصندوق في أغلبية أعضائه الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يكون به الرئيس أو نائبه.

المادة التاسعة:

يشترط في عضوية مجلس إدارة الصندوق الشروط الآتية:

1- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عامًا.

2- أن يكون مصري الجنسية.

3- ألا يكون قد صدر ضده حكمًا نهائيا في جنحة أو جناية مخلة بالأمانة أو بالشرف أو بعقوبة مقيدة في الحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4-أن يكون متمتعا بحقوقه السياسة و المدنية .

5- أن يكون قد أدي إلي إعفاء منها القانون و الخدمة العسكرية.

المادة العاشرة:

تنتهي العضوية من خلال الوفاة أو بفقد شرط من الشروط التي نص عليها داخل المادة (9) من ذلك القانون.

كما يجوز بقرار من معظم أعضاء المجلس هو إنهاء إلي العضوية في حال مخالفة القوانين و اللوائح المنظمة للصندوق.

المادة 11:

يتولى الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية، والمنظمات في المجتمع المدني، والقطاع الخاص المشارك في توفير أوجه الرعاية و الدعم في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:

1-المساعدة في تغطية العمليات الجراحية المتصلة ، تكلفة الأجهزة التعويضية في الإعاقة لغير المؤمن عليهم.

2- العمل على توفير منح دراسية في المعاهد و المدارس والجامعات في الداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة في التعليم الخاص إلي الملتحقين به بالفعل.

3-العمل على دعم الشمول المالي إلي الأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تشغيلهم وتدريبهم من أجل توفير حياة كريمة لهم.

4-التعاون مع جميع المؤسسات و الوزارات والجهات المعنية من أجل تحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك.

5-إجراء الدراسات و البحوث وعقد المؤتمرات و الندوات وإصدار المطبوعات ذات الصلة في المبادرات التدريبية و التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل رفع كفاءتهم بما يوفر بسرعة إلي دمجهم داخل سوق العمل.

6- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة عن طريق تحسين المرافق العامة من خلال تطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة من أجل تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

صورة لكارته مرتب يوضح قيمه الخصم شهريا بص حضرتك ع الصورة هتلاقي
صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
هتلاحظ إن الخصم هو 5 جنيهات
طيب حضرتك هتلاقي عبارة
صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة متكررة مرتين
بص حضرتك هتلاقي فيه واحدة منهم
* مكتوب قدام ال 5 الأولى رمز 9999 وده معناه استمرار الخصم
** مكتوب قدام ال 5 الثانية مبلغ 30 وده معناه مديونية
هتخلص في 6 شهور كل شهر 5 جنيهات يعني
يبقى ال 5 اللي قدامها ال 30 دي
هتخلص لما ال 30 تنقص خمسة خمسة
لكن ال 5 اللي مكتوب قدامها ال 9999 دي
هي الخصم الحقيقي اللي هيستمر معاك
بص ع الصورة

 

المادة (12):

يفرض رسم إضافي تبلغ قيمته 5 جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:

1-رخصة القيادة بكافة أنواعها.

2- رخصة السلاح.

3-استخراج شهادة صحفية الحالة الجنائية.

4-رخصة تسيير المركبات بكافة أنواعها.

5-التذاكر المباعة الخاصة من أجل حضور المباريات الرياضية.

6-تأشيرات الإقامة للأجانب.

7-عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

8-كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

9-طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الوحدات أو الأراضي التي تقدمها الدولة في المدن العمرانية الجديدة.

10- تذاكر المهرجانات و الحفلات الغنائية بكافة أنواعها، ويستثنى من ذلك التذاكر التي تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها و المهرجانات و الحفلات التابعة إلي وزارة الثقافة أو التي تقيمها.

11-تراخيص إنشاء مدارس دولية أو خاصة أو تجديد التراخيص له.

12-طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية كل سنة وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي الذي يشار إليه في تلك المادة إلى الصندوق.

13-طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

14-تصاريح العمل الخاصة بالمصريين العاملين في الجهات الأجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

المادة (13):

يقوم كل طالب داخل مراحل التعليم قبل الجامعي الخاص و الحكومي لأغراض المشاركة المجتمعية و التضامن والمساهمة في حكاية و دمج ذوي الإعاقة، بأداء مساهمة تكافلية تبلغ قيمتها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (سمعي -فكري- بصري)، وتكون قيمة تلك المساهمة بالنسبة إلي الطلاب في المعاهد العالية و التعليم الجامعي والمتوسطة، خاصة و حكومية وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وتؤول حصيلة تلك المساهمات إلى الصندوق وتحدد ضوابط و إجراءات تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالى والبحث العلمى و التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يخصم مبلغ شهري من أجور كافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام وغيرها من القطاع الخاص و الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، على النحو التالي:

مبلغ قيمته 3 جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.

مبلغ قيمته 5 جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.

مبلغ قيمته 10 جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.

ويتم الخصم عن طريق الجهات التي تقوم بدفع الأجور إلي العاملين بها، وتُورّيدها مباشرة إلى الصندوق، على أن تُسدد قيمتها في تلك الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

المادة ( 14):

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

1-حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون.

2-عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

3- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.

4- الهبات و التبرعات والوصايا و الإعانات و المنح التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5-حصيلة المساهمات المنصوص عليها في المادة (13) من ذلك القانون.

المادة 15:

تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة وتكون إلي الصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه و اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لعام 1955 فى شأن الحجز الإداري.

المادة 16:

يكون للصندوق موازنة مستقلة تستخدم على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له في بداية السنة المالية من أجل موازنة الدولة وتنتهي
في نهايتها، وتخضع إلي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص يشتمل علي حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي، وله أن يفتح حساباً في أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية ويكون الصرف من داخل أموال الصندوق من أجل تحقيق أغراضه، وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.

المادة (17):

تعفى التسهيلات الإئتمانية و أموال الصندوق الممنوحة له من كافة أنواع الرسوم و الضرائب في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.

وتعد التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005.

المادة (18):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة عليها متواجده في قانون العقوبات أو أي قانون آخر .

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام تلك الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا التي نص عليها فى ذلك القانون وتقضى المحكمة برد جميع المزايا العينية أو المالية أو ما يعادل قيمتها التي تحصل عليها بالمخالفة لأحكام ذلك القانون.

الوسوم
اظهر المزيد

بوابة الواقع

يحرص دائما على خدمة التعليم والمعلم والطالب الازهرى عمل محررا بمواقع وبوابات الكترونية عديدة لأنه فى قلب الحدث

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

18 − 11 =

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock