أخبار عاجلة

اعرف التعديل الجديد للمادة 35مكرر المثيرة للجدل في قانون الشهر العقاري لانها “معيبة وبها شبهة عدم الدستورية”

 

 

مشروع قانون برلماني لتعديل المادة 35 المثيرة للجدل في قانون الشهر العقاري

 

تعديل قانون الشهر العقارى.. حزب مستقبل وطن يتقدم بتعديل تشريعى على القانون

قام مجلس النواب يدرس تعديلاً تشريعاً لقانون الشهر العقارى، حيث أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.

وقال بيان لحزب مستقبل وطن منذ قليل، إن الحزب، تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيًا دومًا صوب تحقيق آماله وطموحاته.

وأكد بيان حزب مستقبل وطن، أن قرار التقدم بتعديل تشريعى لقانون الشهر العقارى يأتي تماشيًا مع سياسة السيد رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.

 

 

كان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة لا تستطيع تخفيض نسبة 2.5 % ضريبة إلا بعد إجراء تعديل تشريعي، والمشترى هو المضطر بإجراء عملية التسجيل ودفع قيمة الضريبية، مشيرا إلى أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى والنجوع والكفور معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.

وأضاف نادر سعد: يمكن تقسيط المبلغ الضريبي ولا يحتاج ذلك إلى تشريع، ومن الوارد إجراء تعديل تشريعي لصالح المواطن. متابعا: تم تشكيل لجنة للنظر في المشاكل العالقة بشأن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء ركز خلال اجتماع الحكومة على موضوع رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري، لافتاً إلى أن وزارة المالية أكدت أن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ 1939 ونسبة 2.5 % الضريبة تحصل من قيمة العقد، وليس من القيمة السوقية للعقار.

كما كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من  أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها، حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري، وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، توصل المركز إلى انه  لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.

وأوضح المركز، أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية، وعلى سبيل المثال دعوى “صحة ونفاذ عقد البيع” و”تثبيت الملكية”، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع، علماً بأن دعوى “صحة التوقيع” لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه.

وفي سياق متصل، تتمثل خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة في الآتي (الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري –  تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع –  إحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء – تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل – كتاب طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقاً بالتكليف الضريبة العقارية – تقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار – المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد – تحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفي التعاقد).

 

 

أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون بتعديل نص المادة رقم ٣٥ مكرر من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ والصادرة بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ والتي ستدخل الحيز التنفيذ 6 مارس المقبل، بعد غد الأحد لرئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي بعد استيفاء الاشتراطات الشكلية بتوقيع عشر أعضاء مجلس النواب.

واعتبر داوود، أن المادة رقم 35 من القانون “معيبة وبها شبهة عدم الدستورية”.

وأكد داوود، أنه استعان بفريق من الخبراء والمتخصصين بالشهر العقاري لإعداد مشروع القانون، موضحا أن ذلك يأتى تلبية لاستحقاق شعبى نتمنى أن يلقى قبولا ودعما لدى الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين بالبرلمان.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن التعديل يتضمن حذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق خاصة فى ظل تشابكات ومنازعات بين الدولة متمثلة فى وزارة الأوقاف والأملاك العامة للدولة والملكيات الخاصة للأفراد.

كما تضمن التعديل، الفقرة الأولى من المادة ٣٥ مكرر باشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا ومختصم فيه المالك الأصلى وغير مبنى على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباتة أو الموثقه صلحا بين الخصوم و إشتراط شهرالصحيفة، بجانب الفقرة الثانية بتعديل قواعد النشر ومدة الاعتراض من شهر لثلاثة أشهر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  •  

الوسوم
اظهر المزيد

بوابة الواقع

يحرص دائما على خدمة التعليم والمعلم والطالب الازهرى عمل محررا بمواقع وبوابات الكترونية عديدة لأنه فى قلب الحدث

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أربعة عشر − 4 =

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock